عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏(‏‏(‏خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا‏)‏‏)‏ هل توقف الحكم بالجزء الثاني من الحديث المتعلق بصفوف النساء كون النساء الآن يصلين في مكان منفصل عن الرجال؟ وخاصة أن العلة قد زالت إن كانت العلة هي صلاة النساء مع الرجال في مكان واحد.

الحديث المذكور عام إلى يوم القيامة‏،‏ وهو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم‏،‏وذلك إلا لضرورة كحالة الحرمين الشريفين‏،‏ أو الحج‏،‏ فإن لم توجد الضرورة فيعمل بالترتيب النبوي.

ما حكم ظهور الوجه والكفين للمرأة خارج الصلاة؟ حيث أن هناك من يقول أن المرأة المبدية للوجهها وكفيها‏،‏ بأنها فاسقة ومرتكبة لإحدى المعاصي.

قال القاضي عياض‏:‏ أجمع العلماء على أن للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها في غير الصلاة‏،‏ وهذا هو القول المعتدل والراجح شرعاً‏،‏ فهي ليست عاصية أو فاسقة.
لكن إن سترت المرأة وجهها لفتنة أو جمال أو ورعاً‏،‏ فلا تمنع من ذلك لاسيما في بعض البلاد التي يجري فيها العرف على الستر‏،‏ منعاً من الفتنة.

هل يجوز الاستعانه بالجن المسلم؟ وما حكم من استعان بالجن المسلم لخدمة المسلمين؟ وما حكم الاستعانة بالجن بشكل عام؟.

يحرم الاستعانة بالجن أياً كانوا‏،‏ فهو مذموم شرعاً لقوله تعالى في سورة الجن‏:‏ ‏{‏وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً‏}‏.

ما هو حكم الشركة بالصورة التالية‏:‏ رجل استأجر مدجنة ودفع كل النفقات للإنتاج‏،‏ ثم قال لآخر أنت شريكي لك ثلث الربح‏،‏ وعليك ثلث الخسارة‏،‏ فقبل الطرف الآخر.

هذه شركة أعمال جائزة شرعاً عند الحنفية وآخرين‏،‏ لكن لم يوضح السؤال ما مقابل إعطاء الربح للشريك الجديد‏،‏ أهو تقويم مال أو خبرة؟ فإن لم يوجد مقابل فلا حق لهذا الشريك بما يأخذه‏،‏ فالسؤال في هذا الموضوع غامض.

أب ترك أولاده صغاراً _وهم في حالة عوز_ وبعد خمسة وعشرين عاماً تحسنت أحوال الأولاد المادية _حالة فوق الكفاف_‏،‏ وهم يسعون لشراء منزل‏،‏ فصار الأب ‏(‏مع كونه يقبض راتبا تقاعديا‏)‏ يطالبهم براتب شهري‏،‏ إضافة لأقساط المدرسة الخاصة لأختهم غير الشقيقة‏،‏ وهو يهدهم بالغضب عليهم إن لم يفعلوا‏،‏ وهم يعطونه في كل مرة وذلك يشكل عبئا عليهم فما الحكم؟.

إذا كان الوالد أو الأخت بحاجة‏،‏ والولد قادر على الإنفاق فيجب على الأولاد إعطاء الوالد ونحوه ما يكفيه‏،‏ دون الزائد عن الحاجة‏،‏ وذلك بحسب العادة والعرف. وهم مطالبون بذلك حتى ولو أساء إليهم الوالد في الماضي. ولا يطالبون بنفقة إلا بقدر ما يستطيعون‏،‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها‏}‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏{‏لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ‏}‏ أي مقدرته.

ما معنى قوله تعالى ‏(‏يتربصن بأنفسهن‏)‏ في حكم المطلقة؟ وهل يجوز خروجها من المنزل مع محرم؟.

أي لينتظرن في مدة العدة دون زواج‏،‏ وهي أربعة أشهر وعشرة أيام في الوفاة‏،‏ وثلاث عادات شهرية‏،‏ فلا يجوز لها الخطبة أو الزواج بآخر‏،‏ وليس للمعتدة من طلاق أو وفاة الخروج من منزل الزوجية إلا إذا أخرجت منه أو لعذر قوي يمنعها من البقاء في ذلك المنزل‏،‏ إلا إذا خرجت لضرورة أو مصلحة في النهار مع العودة للمبيت في الليل. والضرورة كأن تشتري حوائجها إذا لم يقضها أحد من المحارم ما تريد‏،‏ والمصلحة أو الحاجة كشهادة في محكمة أو الذهاب لطبيب أو كون المرأة طالبة في الدراسة أو موظفة ولا تستطيع الحصول على إجازة.

أنا شاب عمري 23 سنة طالب في السنة الرابعة في كلية الشريعة في دمشق‏،‏ مشكلتي هي أن أمي تجبرني على الزواج من إبنة خالي‏،‏ وهي متدينة بعض الشيء‏،‏ وقليل من الالتزام بالصلاة فقط كأي فتاة عادية‏،‏ وإن رفضت فستغضب علي ولا تحبني‏،‏ كأخي الأكبر الذي تزوج من فتاة بغير موافقة أمي على الزواج منها‏،‏ مع العلم بأنني أطمح إلى الزواج بفتاة ملتزمة أكثر منها كي تحضني على عبادة الله كلما قصرت.

ليس للوالدين إجبار الولد على الزواج بفتاة لم يرض بها أو لم ينسجم معها. ويحسن بذل الأسلوب الحسن لإقناع الوالدة المصرة على الزواج من ابنة خالك‏،‏ ببيان كون هذا الزواج سيكون غالباً فاشلاً‏،‏ ويقع الزواج في مشكلة الفراق‏،‏ فمن أول الطريق لا آخره.
وغضب الوالدين وطاعتهما إنما يكون فيما هو معروف شرعاً ويتفق مع أحكام الشرع‏،‏ أما ما يخالف ذلك فلا قيمة له‏،‏ لأن الله لا يستجيب إلا بحق لا بالظلم والباطل.

هل صحيح أن المحاضرة التي ألقيتها في أسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب كانت تحت نوع من الإحراج؟ وهل كنت مقتنعا بما كتبت عن الشيخ أم لا؟.

لم أذكر شيئاً عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مبادئه أو قواعده الخمس إلا ما يتفق مع الإسلام‏،‏ من الدعوة إلى الله‏،‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏،‏ والجهاد‏،‏ ومحاربة البدع المنكرة‏،‏ وليس كل مستحدث بدعة‏،‏ فما يتفق مع توجهات الإسلام وقواعده العامة لا يسمى بدعة‏،‏ وهو جائز‏،‏ وما يعارض نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً فهو بدعة منكرة.
لكن طبع هذا البحث تم بغير عملي ولا مشورتي وهو جزء من أعمال أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب‏،‏ فقطع هذا الجزء وطبع دون علمي ولا إذني.
وما أضيف إلى آراء محمد بن عبد الوهاب وأساليب التنفير والتشديد الحالية لا يقره المسلمون ولا أحد من العلماء الثقات‏،‏ وبحثي لم يتعرض لهذا.

هل يجوز أن يقول الإنسان بجاه الرسول عندما يدعو الله؟.

يجوز عند أهل السنة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمنزلة العالية عند الله‏،‏ سواء أكان حياً أم ميتاً‏،‏ ولم يجز السلفية ذلك.

ما هو حكم المسح على الجوارب؟.

المسح على الجوارب جائز عند الشافعية والحنابلة إذا كانت صفيقة أو سميكة‏،‏ وأجاز الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله المسح على أي جورب.

كان والدي يعمل مع جدّي الذي يملك محلاً تجارياً في سوق الجمعة في دمشق‏،‏ ومنذ زمن تم إستملاك المحل مقابل أسهم في تنظيم جنوب الشيخ محي الدين‏،‏ وعندما توفي جدّي قبل عشرين عاماً باع الورثة ‏(‏والدي وأعمامي‏)‏ هذه الأسهم ليتقاسموا الإرث‏،‏ وبقي والدي يستثمر المحل بموافقة إخوته‏،‏ وكان يدفع إيجار المحل لمحافظة دمشق‏،‏ علماً أن عقد الإيجار هو بإسم الورثة مجتمعين‏،‏ ومنذ حوالي سنة مرض والدي ولم يعد يخرج من البيت‏،‏ فقررتُ أن أفرغ المحل من البضاعة‏،‏ وأن أعطي مفتاح المحل لعمّي ليتصرف بالمحل كممثل للورثة‏،‏ وقد عرض عمي المحل للتسليم‏،‏ وتم ذلك بمبلغ مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ليرة سورية‏،‏ وقد قررت أن لا يأخذ والدي نصيبه من هذا المبلغ لظني أنه لا يجوز ولرغبتي في تعويض الورثة عن تلك الفترة الطويلة التي استثمر أبي فيها المحل‏،‏ بينما يرغب والدي أن نأخذ المبلغ ونعطيه لأختي الغير متزوجة ليعينها في مستقبل حياتها‏،‏ إضافة أن الورثة يرفضون تقاسم نصيب والدي‏،‏ والسؤال‏:‏ هل مبدأ "الفروغ" حلال أم حرام ؟ إذا كان الفراغ حراماً فماذا نفعل بالمبلغ ؟ هل نستطيع إعطاءه لأختي على سبيل الصدقة؟ علماً أن والدي لايستطيع الإنفاق على أختي وليس لها مورد وأنا أنفق عليها وعلى أبي وأمي؟ إنَّ الورثة مقتنعون تماماً بأن الأمر حلال‏،‏ وعليه فقد وافقوا على اقتراح عمّي اقتطاع جزء من المبلغ وجعله صدقة جارية عن روح جدّي وجدّتي‏،‏ فهل يصل الأجر فعلاَ للميت عن الصدقة الجارية إن كان المبلغ المرصود هو من "الفروغ" ؟.

تعويض الفروغ كما قررنا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي منذ أكثر من عشرين عاماً جائز للمستأجر إذا كانت مدة الإيجار ما تزال قائمة ولم تنقض أو تنته بعد. وحينئذ يكون ما حدث جائزاً‏،‏ ويكون تخصيص جزء من المبلغ المأخوذ بطريق الفروغ بصفة صدقة جارية مقبولاً شرعاً ولا إشكال فيه إن شاء الله.

هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا طلبت الأم ذلك؟ وتعين ذلك لرضاها.

نعم يستجيب الولد لطلب الوالد أو الوالدة إذا كان هناك سبب شرعي أو عذر مقبول‏،‏ فإن كان الأمر مجرد مزاج فلا تجوز الاستجابة للطلب‏،‏ لأنه تخريب للبيوت‏،‏ وإلحاق الضرر بالأبرياء‏،‏ وهدم لزواج شرعي سائغ.

هل على الإمام سجود سهو إذا سها عن الجهر في الصلوات الجهرية فقرأ سراً؟ وهل إذا دخل في القراءة سراً وتذكر أن يعيد قراءة الفاتحة؟ وإذا تذكر في منتصف سورة الفاتحة فماذا يفعل؟.

1- لا سجود سهو على ترك الجهر في صلاة جهرية‏،‏ وإنما هو خلاف السنة.
2- يستمر في قراءة الفاتحة بصوت جهوري عند التذكر‏،‏ سواء في البدء أو النصف أو غير ذلك.

هل يجوز الإستمناء بيد الزوجة؟.

يحرم الاستمناء بأي يد خاصة بصاحبها أو بيد الزوجة‏،‏ لأنه عمل غير طبيعي‏،‏ وإنما هو فعل مبتسر قسري ضارّ‏،‏ يؤدي لكثير من الأمراض الخطيرة كالسل والتفوئيد والأرق وصفرة الوجه وغير ذلك.

ما معنى كلمة أقطاب وأبدال‏،‏ اللتين يرددهما الصوفية‏،‏ في مثل قولهم عبد القادر الجيلاني قدس الله سره كان من الأقطاب؟.

حديث الأقطاب والأوتاد والأبدال ذكره الشيخ العلامة محمد جعفر الكتاني في كتابه الأحاديث المتواترة وهي تعابير مجازية تدل على صلاح بعض الأولياء الأصفياء‏،‏ وليس لهم قدرة على التأثير في مجاري العادات والسنن الكونية الإلهية‏،‏ ويحسن عدم شغل الذهن بذلك.

تأخذ المؤسسة العامة السلكية واللاسلكية مبلغ قدره ألف ليرة سورية مقابل خدمة الكاشف للهاتف العادي مع ميزتين مجانتين‏،‏ ويمكن أن يرد المبلغ في أي وقت أراده المشترك مع إنهاء هذه الخدمة‏،‏ السؤال‏:‏ ما حكم هذا الإشتراك؟ وهل هناك أية حرمانية فيه؟.

هذه رسوم مفروضة مقابل خدمات معينة‏،‏ يجوز دفعها‏،‏ ولا حرمة في ذلك‏،‏ وهي كأية رسوم أخرى أو ضرائب للدولة أو إحدى مؤسساتها العامة‏،‏ أو في حكم المؤسسة العامة‏،‏ ندفعها بغض النظر عن البحث في الجهالة المانعة من صحة العقود الخاصة.

ورد في قرار المجمع الفقهي رقم ‏(‏11‏)‏ في السؤال التاسع ‏(‏إن حجاب المرأة المسلمة عند الجمهور ستر جميع بدنهاعدا الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضا‏)‏ ماهو المقصود بالفتنة وكيف تعرف؟ *أرجو أن ترشدوني على كتاب يتحدث عن ضوابط عمل المرأة وضوابط الإختلاط .

الفتنة هي التي تستتبع الاحتكاك والمضايقة والمتابعة‏،‏ ومحاولة الاعتداء على المرأة‏،‏ وتلطيش المرأة بالكلمات النابية أو الجنسية الاستدراجية‏،‏ هذا رأيي‏،‏ ورأي جمهور الفقهاء‏:‏ أنها فتنة النظر‏،‏ لكني أرى أن غض البصر بين الجنسين مطلوب شرعاً‏،‏ ويحرم التحديق والمتابعة في النظر‏،‏ فإن كانت الفتنة بمجرد النظر فيكون الأمر بغض البصر ملغى‏،‏ سواء أكان هناك حجاب أم لا‏،‏ لأن تخليل النظر بين أعضاء المرأة حرام قطعاً.
وقد صدرت رسالة دكتوراه للسيدة رفيدة حبش من السودان بمجلدين حول ‏(‏عمل المرأة‏)‏ وكنت أحد المشرفين عليها‏،‏ فهي غنية وكفاية‏،‏ ورسالة ماجستير في كلية الشريعة للسيدة هند الخولي.
وفي الكتابين بيان ضوابط الاختلاط الحرام والحلال.

قضية التلفاز ‏:‏ والفتاوى المثارة حوله ‏،‏ حيث أن الفتوى المشهورة عند بعض العلماء بأن خيره خير وشره شر وهذا مما لاشك فيه‏،‏ ولكن كيف يمكن أن يكون هناك خير مطلق في التلفاز‏،‏ حيث أننا لو أردنا مشاهدة أي برنامج لا بد أن نتعرض لرؤية نساء سافرات على الشاشة‏،‏ حين التقليب بين القنوات‏،‏ وكذلك بالنسبة لنشرات الأخبار‏،‏ والتي تعج بمذيعات سافرات أيضاً بل إنهن يلبسن من الألبسة ما لا تلبسه المرأة لزوجها في البيت‏،‏ ولقد رأيت بعض العلماء الكبار يفتي بجواز رؤية المسلسلات الهادفة‏،‏ بل ذهب البعض إلى أن ظهور مثل هذه النسوة من قبيل عموم البلوى‏،‏ والذي لا نملك ‏(‏ونحن مضطرين‏)‏ إلا المشاهدة لأننا نريد رؤية ما هو مفيد‏،‏ وأنا أسأل كيف يمكن ذلك وهذه المسلسلات مليئة بالنساء وقصص الحب؟ ناهيك عن الموسيقا‏،‏ حتى المسلسلات الدينية منها.

تكرر إفتائي وذكرت ذلك في كتاب الذي صدر حديثاً منذ شهر وهو ‏(‏فتاوى معاصرة‏)‏ أن التلفاز يغلب عليه التحريم والضرر والشر‏،‏ فيجب تركه‏،‏ وتغتفر النظرة العاجلة غير المركزة في أخبار القناة التي فيها اعتدال‏،‏ وأي فائدة في أغلب المسلسلات؟‏!‏
وتحرم في القنوات التي تكون المذيعات فيها متهتكة‏،‏ وأما غيرها فيعتمد الإنسان على السماع لا بتركيز الرؤية.

هل يجوز شراء السائل المنوي المستخلص من أحد الحيوانات المميزة والمجمد للحصول على نسل مميز؟ وهل يمكن اعتبار الثمن أجرة على الحفظ والإستخلاص؟.

1- نعم يجوز ذلك على أنه من الأمور المنتفع بها‏،‏ للحاجة‏،‏ لكن عَسْب الضحل فعلاً وهو ماؤه أو أجرة ضرابه ‏(‏تلقيحه‏)‏ فحرام شرعاً‏،‏ لأنه غرر ‏(‏محتمل‏)‏ وغير مضمون الحصول‏،‏ ولأنه مبتذل.
ويعد الثمن في الحالة الأولى المسؤول عنها مقابل الحفظ كما ذكرت‏،‏ والعقد لا يصح وصفه بكونه بيعاً وإنما عن طريق رفع اليد أو الاختصاص فقط دون إيجاب وقبول كالعقود المعروفة.
2- مسألة إطالة الشعر متروكة للأعراف والعادات‏،‏ وقد كانت العادة العربية الإطالة وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم الجُمّة أي إلى شحمتي الأذنين.
لكن هذه العادة اليوم مجرد تقليد للموضات وللأجانب ولا يقصد بها الاستنان بالنسبة بحسب عرف الماضي‏،‏ وأصبح ذلك مستقبحاً في عرفنا‏،‏ لغلبة القبح والتقليد فيه‏،‏ دون نظر للسنة‏،‏ والأمور بمقاصدها‏،‏ ويكذب من يدعي السنة.
وحكم الشعر إما تركه كله يطول أو حلقه‏،‏ والحلق أو التقصير أفضل لأن تحت كل شعرة جنابة أي أثر الجنابة حيث لا يصله الماء في الغسل غالباً‏،‏ وهو ما فعله علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة.

إمام مسجدنا وضع لنا تحت السجاد إسفنج بدل الحصر‏،‏ فأصبح موضع السجود غير ثابت‏،‏ ويحتاج المصلي إلى ضغط رأسه بقوة وتحامل ليشعر بثبات رأسه في موضع السجود‏،‏ فما الحكم بالنسبة لهذه الحالة؟ وهل يجب تبيان الحكم للمصلين لكي يحتاطو لهذا الأمر؟ ولاسيما أن الإسفنج ليس بسماكة واحدة في كل المواضع‏،‏ ولكنه يتفاوت من بقعة لبقعة أخرى بشكل كبير.

إذا كان الإسفنج سميكاً بحيث لو وضع مكانه قطن فلا تظهر عليه علامة ضغط الجبهة والرأس‏،‏ فلا يصح السجود عليه‏،‏ وأما إن كان خفيفاً مثل 1-3سم فيجوز السجود عليه ويجب تغيير الإسفنج السميك في بقاع المسجد.

ماهي حقوق الأم على ولدها المتزوج في بيتها؟ وهل يجب عليه أن يأخذها معه إلى كل مكان يذهب إليه هو وزجته؟ وهل يحق لهذه الأم أن تغضب لذلك؟ فيصبح عاقاً‏،‏ علما أن زوجته لا تحب أن تكون معها‏،‏ ما معنى العقوق الذي يحاسب عليه العبد؟ هل كل أمر يزعج الأم يعد عقوق؟.

كل ما يحقق مطالب الوالدين بالمعروف‏،‏ ويحقق مصالحهما بحيث يترتب على إهمال شيء منها تحقق الضرر بهما يجب على الولد الوفاء به‏،‏ مثل النفقة والعلاج والكلمة الطيبة‏،‏ وما عدا ذلك من الأمزجة والأهواء لا يلزم منه شيء‏،‏ وتركه لا يعد عقوقاً ومنافياً لبر الوالدين.
وحقوق الزوجة مطلوبة ومجاملتها مطلوبة أيضاً‏،‏ وهذه المشكلة كثيرة الوقوع‏،‏ فعليك التوفيق بين المصلحتين بالحكمة والكياسة واللباقة والكلام اللطيف‏،‏ حتى تتجاوز المشكلات‏،‏ فهذا عنوان النجاح‏،‏ وكلنا مررنا مع هذه المشكلة في سنة الزواج الأولى.
والمثال المذكور وهو اصطحاب الوالدة في الزيارة غير مطلوب شرعاً‏،‏ وإنما المطلوب اصطحابها في الفسحة العامة ونحوها‏،‏ حتى لا تقع في المضايقة والإهمال‏،‏ وخير الأمور أوساطها.

الاسلام والديمقراطية.. النظرية وتحديات التطبيق‏!‏ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‏:‏ محمد بن عبد الله المصطفى‏،‏ وآله الطيبين وصحبه الأبرار الشرفا.. حضرة شيخنا الجليل.. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. أما بعد‏:‏ فنحن مجلة فتيّة صدرت بعد سقوط بغداد الحبيبة الجريحة‏،‏ والقائمون عليها بين ظلامات اليأس وبوارق الأمل‏،‏ حملوا على عاتقهم عهد الوفاء لهذه الأمة المظلومة بحمل مسؤولية الكلمة الصادقة والدفاع عن شرف الموقف النبيل‏،‏ محاولةً للمساهمة في نهوض هذا البلد من كبوته. وبعد رياح التغيير الأخيرة التي عصفت بنظام الرئيس المخلوع صدام حسين‏؛‏ تنامى الحديث في الأوساط العراقية عن الديمقراطية وضرورة إشراك الشعب في إدارة شؤونه والدولة‏،‏ بعد عقود من سيادة الرأي الأوحد الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه. ولما كانت الغالبية العظمى من الشعب العراقي تدين بدين الاسلام ‏(‏أكثر من 97%‏)‏‏؛‏ ولما كان مصطلح الديمقراطية غير واضح المعالم‏،‏ وصلته بالاسلام أكثر ضبابية‏؛‏ كان لزاماً على علماء الأمة ومفكريها أن يبيِّنوا موقف الاسلام من نظام الحكم الديمقراطي‏،‏ بعد تحديد المصطلح وأبعاده. وانطلاقاً من منهج مجلتنا "الأساس" في تبني الأسلوب الصحفي التفاعلي‏،‏ من خلال ما تقدّمه من استبيانات للرأي العام العراقي‏،‏ أو حوارات مع سادة البلد ومفكريه‏،‏ قررت أسرة التحرير إفراد باب في المجلة تحت عنوان‏:‏ "ملفّ العدد"‏،‏ يستهدف قضيةً من القضايا العالقة التي تمسّ الواقع العراقي الراهن في إطار تحدياته الكبيرة المعقّدة. وسيكون ملفّ العدد المقبل من "الأساس" بعنوان‏:‏ "الاسلام والديمقراطية.. النظرية وتحديات التطبيق".. آملين تعاونكم معنا ومشاركتكم في‏:‏ الفتوى‏،‏ التعليق‏،‏ المقال... إلخ‏،‏ لرفد هذا الملفّ وبيان الموقف الشرعي من الديمقراطية وصلتها بالاسلام‏،‏ ولكم الأجر وجزيل الثواب‏،‏ والله من وراء القصد والسلام.

فرّج الله كربة العراق ونصر إخواننا على المستعمر والصهيونية. أما نغمة الديمقراطية كالشيوعية فهي خداع ووهم وغير مطبقة إلا في قضايا الانتخابات وإيجاد مجلس نواب يشرع للناس بحسب ما يرونه مناسباً وذلك مقبول إذا لم يتصادم القانون مع أصول الشريعة وأحكامها العامة والخاصة.
والديمقراطية الغربية تجعل المرجعية لعقول الناس وأفكارهم فهي كفر‏،‏ لا إلى أي شرع إلهي‏،‏ فقد يحكم الحكام بموجبها بأحكام كافرة‏،‏ وأمام وجود التحدي الاستعماري والاستكباري القهري لا مانع في البداية من الأخذ بالنظام الديمقراطي المقابل لنظام الشوري في الإسلام‏،‏ ثم تكون المسؤولية على المخالفين‏،‏ ولي كتاب هو ‏(‏نظام الإسلام‏)‏ يشرح ذلك.

أنا وأخي طالبي علم‏،‏ وأحيانا أرجع للمنزل قبله‏،‏ هل من الأولى الإسراع في الصلاة أم الأولى انتظاره لنصلي جماعة؟ وحتى لو تأخرإلى آخر وقت الصلاة.

تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل‏،‏ فهو من رضوان الله‏،‏ وتذهب إلى المسجد القريب للجماعة‏،‏ فإن غلب على الظن تحصيل جماعة في الخُمْس الأول من الوقت فتكون أفضل‏،‏ ولا تؤخر الصلاة لآخر الوقت بمجرد الاحتمال.

ما هو رأيكم بصراحة بعلماء السلفية من الناحيبة العلمية؟ وهل تشجعون على الأخذ منهم أم أن الأخذ بمذاهب العلماء الأربعة أفضل؟.

الحق ما عليه جماهير أهل السنة أتباع المذاهب الأربعة‏،‏ وأما من عداهم وهم من أهل السنة أيضاً‏،‏ فلهم وجهات نظر وأدلة هي محل نقاش ومذاكرة.
والمسلم عليه اتباع إما الإجماع أو الأكثرية‏،‏ وليس هو ملزماً برأي فئة أو طائفة معينة. ولا تكفير ولا حاجة للحوار أو النقاش لأن كل فريق متمسك بأدلة مشايخه وعلمائه.

ما هي الفترة التي يمكن للزوج أن يبقى مغتربا عن زوجته؟.

الاغتراب عن الزوجة جائز في حدود خمسة أو ستة أشهر كما قرر سيدنا عمر مع جنود الجيش‏،‏ وأجاز بعض الفقهاء تمديد هذه المدة إلى سنة فقط لا أكثر.

يلزمني مبلغ من المال‏،‏ والبنك الإسلامي لا يقرض بفائدة كما هو مقرر تبعا للشرع‏،‏ فأذهب وأتفق مع محل تجاري أن يعطيني فواتير للبنك من البضاعة التي عنده على أنني سوف أشتريها‏،‏ فيقوم البنك بالشراء من المحل‏،‏ وتسليم المبلغ للمحل‏،‏ ثم يبيعني البنك هذه البضاعة بأرباح معينة‏،‏ ثم يقوم صاحب المحل بالشراء مرة أخرى مني وذلك بمبلغ أقل‏،‏ والبضاعة لا تتحرك من المحل أبداً‏،‏ حتى حين شراء البنك من المحل فالبضاعة تبقى مكانها‏،‏ ‏(‏ وهذا يتم بالاتفاق بيني وبين البائع دون علم البنك ‏)‏ وكل هذا وأنا لا حاجة لي في البضاعة بل أريد مالاً‏،‏ فهل يجوز ذلك أم لا؟.

أنت صادق فيما تصف‏،‏ وإذا كان الأمر على هذا النحو فهو ‏(‏‏(‏بيع عينة‏)‏‏)‏ وهو جسر للربا والاقتراض بفائدة فيكون حراماً‏،‏ والعبرة بالنوايا والمقاصد.

كثيرا"ما نجد من يطيل شعره كالنساء ويقول أن ذلك سنة‏،‏ هل ذلك صحيح؟.

مسألة إطالة الشعر متروكة للأعراف والعادات‏،‏ وقد كانت العادة العربية الإطالة وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم الجُمّة أي إلى شحمتي الأذنين.
لكن هذه العادة اليوم مجرد تقليد للموضات وللأجانب ولا يقصد بها الاستنان بالنسبة بحسب عرف الماضي‏،‏ وأصبح ذلك مستقبحاً في عرفنا‏،‏ لغلبة القبح والتقليد فيه‏،‏ دون نظر للسنة‏،‏ والأمور بمقاصدها‏،‏ ويكذب من يدعي السنة.
وحكم الشعر إما تركه كله يطول أو حلقه‏،‏ والحلق أو التقصير أفضل لأن تحت كل شعرة جنابة أي أثر الجنابة حيث لا يصله الماء في الغسل غالباً‏،‏ وهو ما فعله علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة.

هل يوجد سنة قبلية وبعدية لصلاة الجمعة؟ وكم ركعة هي؟.

نعم في المذهبين الحنفي والشافعي توجد سنن قبلية وبعدية للجمعة التي حلت محل صلاة الظهر‏،‏ فتكون سنن الظهر هي سنن الجمعة.